قبل از ورود به مطالب اصلی ورشکستگی توضیح این نکته لازم است که در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری با دو قانون مواجه هستیم :
1- قانون تجارت مصوب سال 1311 از ماده 412 تا ماده 575
2- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه 1314 از ماده 1 تا ماده 60
3- آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 از ماده 1 تا ماده 67.
بنابراین با استفاده از قوانین مزبور سعی خواهد شد، مجازات اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی به طور ساده و روشن بیان گردد.
یادآوری می گردد که :
ورشکستگی یا توقیف وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقام وی، عمل می کند.
برای تحقق ورشکستگی سه شرط ذیل ضروری است :
1. تاجر یا شرکت تجاری بودن ؛
2. توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ؛
3. صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی .
مجازات اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی
پس از آنکه ورشکستگی یا توقف تاجر ورشکسته به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر وسیله یکی از اشخاص فوق اعلام گردید ، دادگاه با حضور تاجر ورشکسته و حضور دادستان یا یکی از طلبکاران به موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که توقف در پرداخت دیون تاجر را احراز نماید حکم ورشکستگی وی را صادر می نماید .
علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگی او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات می رسد ، اشخاص دیگری نیز ممکن است در امر ورشکستگی تاجر به نحوی از انحاء دخالت داشته و مقصر شناخته شوند. به این جهت در قانون تجارت برای آن ها مجازات هایی به شرح ذیل پیش بینی گردیده است :
1- اشخاصی که عالماَ یعنی با قصد و عمد که به آن سوء نیت گفته می شود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتی از دارای او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود تگهداری نموده و یا مخفی نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می شوند.
تماس با ما:
021-43927 , 021-42143 , 021-42017 , 021-42037000
info@companyregister.ir
https://companyregister.ir
خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
